ابو حنيفه ، اصحاب او و احمد بن حنبل نيز همين را گفته‌اند ، ولى جمعى از فقها گفته‌اند : اگر دروغ عالما باشد ، كفّاره به قول واحد ، واجب مىشود و اگر ناسيا و از روى فراموشى باشد ، دو قول وجود دارد و پرداخت كفّاره مذهب شافعى است . دليل ما اخبار اهل بيت ( عليهم السّلام ) مىباشد . پس در اين صورت ظاهر آيه ، مختصّ شكستن قسم در آينده خواهد بود . 2 - جايز نيست كه « كفّاره » پيش از شكستن قسم ، پرداخت شود ، چون هرگز مسبّب از سبب متقدّم نمىگردد . ابو حنيفه نيز همان را گفته است ولى شافعى گفته است : كفّاره مالى را مىتوان مقدّم داشت ، ولى كفّارهء عبادى مانند روزه را نمىتوان مقدّم داشت ، چون روزه « بدل » از شكست قسم مىباشد و بدل بايد پس از مبدّل منه بوده باشد . 3 - وجود كفّاره با مخالفت عمدى ، اختيارى است ، إجماعا ولى با مخالفت نسيانى و فراموشى نزد ما كفّاره نيست ولى شافعى دو قول دارد ، دليل ما عموم قول معصوم ( عليه السّلام ) مىباشد . « رفع عن امّتى الخطاء و النسيان » ؛ « 1 » از امّت من خطا و نسيان برداشته شده است » و هنوز مخصّص ثابت نشده است . « وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ » ؛ « قسم‌هاى خود را از شكستن و حنث ، نگه داريد ؛ اين امر در صورتى كه محلوف عليه ، فعل واجب يا مندوب يا ترك محرّم يا مكروه يا مباح تساوى الطرفين شد . و احتمال ديگرى هم وجود دارد و آن اينكه مقصود از « حفظ » عين رعايت احترام قسم و به كار نگرفتن آن در موارد مبتذل مىباشد ، چون زياد قسم خوردن مكروه است و همانطور كه گفتيم : « لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ » و در برخى اخبار وارد شده است كه : « هرگز به خدا قسم نخوريد ، خواه صدق بوده باشد يا كذب و دروغ » . « 2 » « كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ » ؛ « خداوند اين گونه آيات خود را بر شما تبيين مىنمايد در هر آنچه كه احتياج داريد » ؛ « لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » ؛ « شايد شما شكرگزار نعمت‌هاى او باشيد » .

--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 6 ، ص ، 423 ( 2 ) . كافى ، ج 5 ، ص 542 ، شمارهء 1033 .